کد مطلب:22387 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

گنجینه پرسمان » اخلاق و عرفان

حقوق زن و مرد در اسلام چگونه است؟

موضوع حقوق زن و مرد و مقايسه آنها در نظام هاي حقوقي از مسائل بسيار قابل بحث و داراي گستره اي بسيار وسيع است. اساساً اين گفته كه بايد بين زن و مردد تساوي كامل برقرار باشد آيا گزينه صحيح و مبرهني هست يا نه؟ نگرش به زن و مرد در نظام انساني چگونه بايد باشد؟ و ده ها موضوع ديگر در اين زمينه، از مباحث بسيار دقيق و قابل تأمل حقوقي است. اسلام و قرآن به همه اين مسائل پاسخ داده است. در نظام تكليف و برنامه تكامل انساني هيچ تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد و تساوي كامل برقرار است. براي دريافت بهتر اين موضوع كافي است اين آيه را به دقت بخوانيم: «{/Bوَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصَّالِحاتِ {w1-5w}{I4:124I}*/} ... . هر كه از زن و مرد مؤمن كاري شايسته كند به بهشت وارد مي گردد و ذره اي به او ستم نمي شود» {V(نساء ، آيه 124 )V} «{/Bإِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُسْلِماتِ {w1-4w}{I33:35I}/} ... . خداوند كليه زنان و مردان مسلمان ... براي همه آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهيا ساخته است». {V(الاحزاب ، آيه 35 )V} هم چنين آيات فراوان ديگر مانند: آيه 195 سوره «آل عمران»، آيه 97 سوره «النحل»، آيه 40 سوره «غافر» آيه 13 سوره «حجرات» و ... اما در مسائل حقوقي، اگر مقصود از تساوي نظام عدل است، نظام حقوقي اصيل اسلام عين عدل است. لازم است به اين نكته تأكيد شود كه مساوات همواره عدل نيست. بلكه گاهي مساوات ضد عدل است. مثلا اگر يك كارگر ساده و يك متخصص عالي رتبه هر دو به مقدار مساوي مزد دريافت كنند، تساوي بين آنها برقرار شده ولي عدالت برقرار نشده است. بنابراين اين قضيه كه مساوات همواره با عدالت است، گزينه اي ناموجه مي نمايد. اگر از اين دريچه به نظام حقوقي اسلام نظر شود، درمي يابيم كه نظام حقوقي اسلام نظامي عادلانه است؛ مثلا در مورد ارث، مردان در مواردي دو برابر حق ارث زنان ارث مي برند كه البته تساوي برقرار نيست، ولي عدل برقرار است؛ زيرا مردان موظف به پرداخت نفقه اند و هم چنين به طور عام در زمينه هاي فعال اقتصادي و .... اشتغال دارند. روشن است اختصاص سهم بيشتري از ميراث به جهت مسؤوليت افزون تري است كه نظام حقوقي اسلام براي آنان در نظر گرفته است. از موارد ديگر مسأله قصاص است. از ديدگاه شرع مقدس اسلام نان آور و متكفل هزينه هاي خانواده ها مردان هستند. حال اگر مردي عمداً زني را كشت به طور طبيعي بايد بتوان او را قصاص كرد و كشت، ولي سرنوشت عائله او چه مي شود؟ (لازم به ذكر است قوانين براساس مصالح عام و غالب وضع مي شوند و همواره استثناهايي وجود دارد). دراين مورد اگر اولياي مقتول بخواهند مرد را قصاص كنند، شرع مي گويد بايد نيمي از ديه را پرداخت نمايند تا به اندازه اي مشكل عائله برطرف گردد. براين اساس مي بينيم كه نظام حقوقي اسلام در اين موارد درصدد تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگيري از پاشيده شدن فزون تر آن است. گفتني است از نظر گناه و عقوبت اخروي هيچ تفاوتي بين كشتن زن و يا مرد وجود ندارد. تفاوت تنها در ديه و قصاص است. براي توضيح بيشتر به كتاب هاي ذيل مراجعه فرماييد: نظام حقوق زن در اسلام شهيد مطهري زن در اسلام علامه طباطبايي